مشروع النهضة

مشروع النهضة

أطلق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، برنامجه الانتخابي خلال مُنافسته في الانتخابات الرئاسية كمرشح عن حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان للرئاسة، تحت عنوان :

"النهضة .. إرادة شعب" وبشعار "نهضة مصرية .. بمرجعية إسلامية".

قال الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق العام لحملة د. محمد مرسي رئيسًا لمصر: إن الحملة أطلقت النسخة المعتمدة الأولى للبرنامج الرئاسي مساء الأربعاء 9 مايو 2012م.

 وأكد د. عبد العاطي في تصريح صحفي أن نسخة البرنامج مستقاة من مشروع النهضة المتكامل الذي سبق طرح محاوره العامة وملامح البرامج التفصيلية له.

رؤية لبناء الأمة المصرية:

يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، مُتمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص، وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتهم. وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصرى والأسرة المصرية والمجتمع المصرى والدولة المصرية.

المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات، وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة، مُعتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المُجتمعية والمُتخصصة في وضع رؤية مُتكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريًا ومُعالجة ما طرأ عليه من إفساد مُتعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوى المستوى الإستراتيجي على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية، ثم يتم ترجمة تلك الخطط في المستوى التنفيذي إلى مجموعات مُحددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية، مُقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية. المستوي الاستراتيجي بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية، تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الاستراتيجية ويندرج تحت كل مُستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية، بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.

فيما يلي استعرض لبعض جوانب المسارات الرئيسية:

? بناء النظام السياسي.

? التحول للإقتصاد التنموي.

? التمكين المجتمعي.

? التنمية البشرية الشاملة.

? بناء منظومة الأمن والأمان.

? تحقيق الريادة الخارجية.

? مجموعة الملفات الخاصة.

أولاً: بناء النظام السياسي :

1) بدءً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مُهيمنه إلى دولة مؤسسات مُمكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات مُحددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

2) بناء منظومة شبكية شاملة لمُحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.

3) إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء.

4) تمكين المصريين من المُشاركة في العمل الوطني والسياسي بدلاً عن التركيز القاصر سابقًا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5) إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6) تطبيق مبدأ المُشاركة لا المُغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة مُمثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يُمكننا من العمل معًا على بناء مُستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7) تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار مُعامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي.

ثانيًا: التحول للإقتصاد التنموي:

1) التحول السريع والشامل من "اقتصاد ريعي" إلى "اقتصاد قيمة مُضافة" في اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مُضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%..

2) إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مُشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.

3) تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا مُلائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي من خلال :

? ‌تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها.

? ‌توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة.

? ‌توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والمُلائمة لحجم هذه المشروعات.

? ‌توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المُنافسة الكاملة.

? ‌تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات.

? ‌توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.

ثالثًا: التمكين المجتمعي :

1) تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدًا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.

2) إعادة دور الأوقاف والمُساهمة المباشرة والغير مباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني، وانحسار دور الدولة في التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذي حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال في أعمال النفع العام.

3) التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدني في دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومُتطلبات المستقبل.

4) الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المُنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.

رابعًا: التنمية البشرية الشاملة:

1) دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المُستمر والإنتاج مُتعدد الإتجاهات والإستهلاك المُشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمُحقق لكرامة الإنسان.

2) هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصًا متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية في السكن والتعلم والعمل والعلاج ومُباشرة الحقوق السياسية.

3) تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم مُتضمنا ذلك في مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.

4) التعامل مع البطالة الصريحة والمُقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعي وكمي في قدرات العاملين وضغط إيجابي على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية في مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.

إعادة هيكلة منظومة التعليم المصري على ثلاث مستهدفات :

? ‌خريطة التنمية المصرية 2025 .

? ‌احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.

? ‌تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.

النظام التعليمي يجب أن يُصمم بالكامل حول الطالب وبالتالي تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب في تحصيله العلمي إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يُحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصري ويلبي احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضي زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية في موازنة الدولة (3.3% إلى المعدل الإقليمي 5.2 % من إجمالي الناتج المحلي).

خامسًا: بناء منظومة الأمن والأمان :

? تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلي ودعم حقوق الانسان المصري وحماية مُمتلكاته.

? تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.

? رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمكن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي.

سادسًا: تحقيق الريادة الخارجية :

? إعادة الدور الريادي لمصر كدولة في واقعها الإقليمي والإفريقي وتوثيق المُعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.

? حماية الأمن القومي العربي وأمن الخليج ودفع التعاون العربي والإسلامي إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.

? إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العُمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.

? وضع أسس المُعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات التي تواجه المصريين في الخارج، بدءً من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.

سابعًا: ملفات خاصة :

(1) دعم وتمكين المرأه المصرية وافساح الطريق لها للمُشاركة المُجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطني والتنموي نابعًا من إيماننا بأن المرأة مُكافئة للرجل في المنزلة والمقام مُتكاملة معه في العمل والمهام:

? نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مُشاركتها المُثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمُجتمعها.

? ‌حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.

? ‌دعم خاص لمُشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءً من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.

? ‌تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مُشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المُشرفة لمُشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري.

(2) إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم إستقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.

(3) تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون في الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني مما يحمي حقوقهم من الإستغلال السياسي في الدولة.

(4) إدماج حزمة مُتكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الإستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي استعادة حيويتها، ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءً من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية.

(5) توفير المحفزات المالية والعمرانية التي تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة. ويتلخص المشروع في اعتماده على احترام كرامة المواطن المصري وحقه في تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطني العشوائيات مما يعني ملكيتهم القانونية للمباني التي يعيشون فيها، وبالتالي قدرتهم علي مُبادلة قيمتها الشرائية بغيرها في السوق العقاري. وهنا تأتي آليات التحفيز المُناسية لسكان كل منطقة علي حده، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقاري وحتي توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا في الأماكن الجديدة.

  

الشاطر: مشروع النهضة مجرد مقترح سيتم الحوار بشأنه

أكد أن الجماعة لا تملك تصوراً نهائياً

وأنه سيتبلور بعد عرضه على القوى السياسية

 العربيه نت 29/08/2012 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/29/234976.html

 تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، الأربعاء، مقطع فيديو للمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يؤكد فيه لنشطاء أن الجماعة لا تملك تصوراً نهائياً لمشروع النهضة وأن هذا الأمر سيتبلور من خلال المناقشة مع كافة القوى السياسية.

وجاءت التصريحات خلال اجتماع للشاطر مع جبهة إنقاذ الثورة عقد في 14 أغسطس/آب الحالي، حيث أكد القيادي أن الإعلام يتعامل مع مشروع النهضة بشكل خاطئ، وكأن الإخوان لديهم البرنامج الواضح والمحدد والنهائي الذى سيتم تطبيقه، أو فرضه على المواطنين.

وخاض الشاطر حملة انتخابية من أجل الترشح للرئاسة بناء على "مشروع النهضة"، وعقب استبعاده من السباق الانتخابي، تبنى الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان للرئاسة، المشروع.

وفي الوقت الذي أثار فيه تسريب فيديو الشاطر ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض للإخوان، نقلت صحف ومواقع إلكترونية مصرية أن قيادات الجماعة رفضت التعليق على فيديو الشاطر.

ونقل موقع إلكتروني عن القيادي بالإخوان، الدكتور بسام عودة، أحد المشاركين في برنامج النهضة، أن عرض البرنامج على مختلف التيارات السياسية للتشاور معهم خطوة جيدة.

وفي حديثه المثير للجدل، أضاف الشاطر أن الجماعة "ليس لديها تصور نهائي" عن مشروع النهضة، وأنه "مقترح مبدئي، وليس لدينا تصور نهائي، وسنعرضه على القوى السياسية"، وأن الإخوان أعدت المشروع باعتباره "مقترحاً مبدئياً سيتم عرضه على كل النخب والقوى السياسية للتشاور معهم حول آليات تطبيقه، ويمكن أن نتناقش مرتين أو ثلاث مرات حتى نصل لتوافق، وهناك مؤتمر لذلك ربما (يعقد) في سبتمبر/أيلول".

وشهدت مصر مظاهرات ضد جماعة الإخوان في 24 و25 أغسطس للاحتجاج على سياسات الجماعة، وما وصوفوه بمحاولة "أخونة الدولة". ولم تنجح التظاهرات إلا في جذب المئات من الأشخاص، فيما ذكر مراقبون أن حجم المشاركة لا يعكس مدى المعارضة التي تلقاها جماعة الإخوان في الشارع.