سد النهضة محطات إثيوبية تهدد أمن مصر المائي
دراسات أمريكية: السد سيبلغ ارتفاعه 84.5 متر وسعته التخزينية 11.1 مليار
متر مكعب
في منطقة صخرية نهاية النيل الأزرق، وتحديدا في "بني شنقول
جوموز"، وعلى بعد نحو 20-40 كيلومترا من الحدود السودانية، وعلى ارتفاع نحو
500 متر فوق سطح البحر، ستبدأ الحكومة الإثيوبية من الغد عمليات بناء ما يسمى بسد
النهضة أو "سد الألفية"، بعد ساعات من محادثات الرئيس محمد مرسي في أديس
بابا لإثناء أثيوبيا عن مشروعها، الذي سيهدد حصة مصر المائية من مياه النيل، ويدخل
مصر في مرحلة الجفاف المائي.وتغلب الصخور المتحولة على المنطقة التي سيتم إنشاء السد بها، حيث تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر، إلا أن دراسات أفادت أن هناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في تلك المنطقة، منها صعوبة التضاريس، حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، وما يتبعها من صعوبة نقل المياه من مكان إلى آخر في حال تخزينها، وانتشار الصخور البركانية البازلتية في إثيوبيا، وزيادة معدلات تبخر المياه.
ووفقا للدراسات الأمريكية حول السد، فإن ارتفاعه سيبلغ 84.5 متر، وسعته التخزينية 11.1 مليار متر مكعب، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميجاوات، وسط توقعات بأن يصبح سد النهضة في المرتبة الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للسد ما يقرب من 4.8 مليار دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة "سالني" الإيطالية، وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناءه ثلاث سنوات.
وقالت دراسات إن الفائدة الكبرى للسد ستكون من نصيب إثيوبيا، حيث ستنتج ما يقرب من خمسة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، كما سيعود بفائدة على السودان بالتحكم في الفيضانات التي تصيبها، خاصة عند سد "الروصيرص"، وتخزين طمي النيل الأزرق، ما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي، لكنه سيغرق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية، ويتسبب في تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة إنشاء السد، وزيادة فرص تعرض السد للانهيار، ويفقد مصر والسودان كمية من المياه تتراوح بين خمسة و25 مليارا مكعبا.
من الوطن
إسرائيل وإثيوبيا.. و"علاقة المؤامرة" على مصر
بعد فشل إسرائيل في محاولاتها العديدة والتاريخية للوصول لمياه النيل فى
أسفل النهر من مصر، خلال مشروع ترعة السلام التي كانت تصل مياه النيل إلى صحراء
النقب، قامت بالالتفاف من جهة المنابع، حيث اندفعت إثيوبيا فى توثيق علاقاتها مع
إسرائيل بغية تحقيق هدف مشترك بين الدولتين، وهو كسر الطوق العربي في البحر
الأحمر، ونزع الصفة القومية عن هذا البحر، لذلك جعلت إثيوبيا شواطئ إرتريا وجزرها
تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية، وقدمت لها تسهيلات وإستراتيجية غيرمحدودة.
كانت خرافة تقول إن الدم اليهودي يسري في عروق منليك وهو أول حاكم إثيوبي،
باعتبارهم على حد زعم الإسطورة ينحدرون من صلب نبي الله سليمان عليه السلام،
واستغلت إسرائيل تلك الإسطورة، في توطيد العلاقات مع إثيوبيا التي رحبت هى الأخرى
بهذا التقارب، وسمحت بعلاقات ثنائية معها شديدة الحميمية، كما راحت إسرائيل هى
الأخرى بإرسال شركاتها لإقامة استثمارات ضخمة هناك، وانتقلت إسرائيل إلى العمل
المباشر خلال الثمانينات بوصول خبراء إسرائيلين لكل من إثيوبيا وأوغندا لإجراء
أبحاث تستهدف إقامة مشروعات للرى على النيل تستنزف 7 مليار متر مكعب أو 20%من وارد
النيل إلى مصر، وذلك على الرغم من انتفاء الحاجة إلى مشاريع رى مائية في أوغندا
التي تتلقى أمطارا استوائية تبلغ سنويا 114مليار متر مكعب. وترى إسرائيل أن هناك فوائض في الري المصري تقدر بنحو 10مليارات متر مكعب فى السنة، وأن هذه الكمية لن يتم استخدامها قبل اكتمال مشروع قناة جونقلي الذي يقلل حجم المياه التي تفقدها مصر والسودان في البحر المتوسط، كما ترى أن المياه المصرية التي تهدر فى البحر المتوسط في الشتاء (خلال شهري ديسمبر ويناير) من كل عام بسبب الطلب على المياه لأغراض الكهرباء والملاحة، ينبغى الاستفادة منها خلال مشروع لنقل المياه إلى إسرائيل من خلال (ترعة السلام) إلى الصحراء النقب، وتسعى إسرائيل لتحقيق هذا الهدف من خلال الضغط على مصر بالتعاون مع إثيوبيا.
ولم يكتف التعاون الإسرائيلي الإثويوبي حول شركات الكهرباء والاتصالات فقط، وإنما أمدت إسرائيل إثويبيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، وكذلك قدمت لها دعمًا في المجال الأمني وحرب العصابات، فضلا عن تدريب الطيارين الإثيوبين بالقوات الجوية الإسرائيلية، وتطوير نظم الاتصالات بين القيادة الجوية فى البلدين، إضافة إلى تبادل الزيارات بينهما على المستويين السياسى والأمني.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في إفريقيا وقتذاك، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع، وتحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما جعل ملف سد النهضة الإثيوبي، التي تعتزم إثيوبيا إنشاءه، من الملفات الحرجة التي تؤثر على العلاقات بين البلدين، ولذا تحتاج إثيوبيا إلى موافقة الدولتين مصر والسودان على إنشاء المشروع وهو ما يقف حائلًا بين مشروع السد وإقامته.
من الوطن
عالم مياه: تغيير إثيوبيا لمجرى النيل "إحراج" للقيادة المصرية..
وسنخسر مليار متر مكعب من حصتنا
مغاوري: الشركات المتحكمة في سد النهضة الإثيوبي إسرائيلية..
ومصر تساهلت في التعامل مع إثيوبيا
قال مغاوري شحاته عالم المياه المصري، إن قرار إثيوبيا "المفاجئ"
بتحويل مجرى النيل الأزرق غدا، لبدء مشروع سد النهضة، يعد تقديما للموعد الرسمي
بالتحويل، والذي كان مقرر له سبتمبر المقبل، وتزامنه مع زيارة الرئيس مرسي، يعتبر
إحراجا للقيادة السياسية المصرية، وضربة لدعاة التفاوض مع إثيوبيا.
وأشار مغاوري، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن تحويل مياه النهر إلى
قناة فرعية في اتجاه المياه لمصر والسودان، مع عدم وجود معلومات حقيقية حول درجة
استيعاب تلك القناة للمياه، واتساعها وقدرتها على السماح بتدفق النهر، يؤثر بقوة
على درجة الفيضان القادم للسد العالي. وأوضح مغاوري، أن الشركات القائمة على مشروع في سد النهضة، والمتحكمة بمسار العمل فيه، شركات إسرائيلية، وهو ما يمكن الدولة العبرية من التحكم في مياه نهر النيل، مؤكد أن المخطط الذي يحاك وتصر إثيوبيا على تنفيذه، الغرض منه التأثير على مشروعات مصر التنموية، وإعطاء مقاليد التحكم في النيل للأيادي الإسرائيلية.
وطالب عالم المياه، والمدرج ضمن أفضل 100 شخصية فى مجال التعليم لعام 2012، الحكومة المصرية، بالبدء في اللجوء للمحكمة الدولية، والبعد عن خيارات التفاوض، والتى عطلت من الوصول لقرار دولي، وسمحت لإثيوبيا بالبدء في المشروع دون النظر لاعتبارات مكانة مصر الإفريقية، مؤكد أن الإدارة المصرية تعاملت مع القضية بـ"تساهل مفرط"، دون النظر لمكانة مصر وقدرها، وإرادة الشعوب الإفريقية.
وأوضح مغاوري أن عزم إثيوبيا على بناء السد يعرض مصر إلى خسارة لمليار متر مكعب من المياه، التى تصل لمصر سنويا، بعد مرور النيل على الدول التسعة، مشددا أن المسار في اتجاه تمكين إثيوبيا من مياه النيل، بصرف النظر عن اعتبارات تقدير اللجنة الثلاثية.
من الوطن
مفاجأة| قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل جاء بعد إعلان مصر
تأييد مشروع "سد النهضة"
الوفد المصري اعترض على تصريحات الوزير "غير المعارضة"
لبناء السد.. وبهاء الدين يرد:
هناك لجنة تدرس الأمر
من جانبه، فجر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية مفاجأة مدوية، أثارت اعتراض الوفد المصري، حينما أكد أن مصر لم تعارض مطلقا مشروع سد النهضة الإثيوبي باعتباره مشروعا تنمويا، في رد له على سؤال لمراسل إذاعة "مونت كارلو" حول معارضة مصر لبناء سد النهضة.
وعندما أبدى الوفد الإعلامي المصري في القمة اعتراضه على تصريح الوزير على اعتبار أن موقف مصر كان واضحا من البداية بالتحفظ على بناء السد، نظرا لاحتمالات إضراره بمصالح مصر المائية وحصتها في مياه النيل، أشار بهاء الدين إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين تدرس حاليا النتائج التي ستترتب على بناء السد ومدى إضراره بحصة دولتي المصب مصر والسودان.
ورفض وزير الري والموارد المائية التعليق على تأكيدات الحكومة الإثيوبية مضيها قدما في الانتهاء من سد النهضة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، رغم أن اللجنة الثلاثية التي أشار لها الوزير لم تنته من أعمالها بعد وبالتالي لم تقدم تقريرها النهائي حول مدى تأثر المصالح المائية لمصر والسودان.
من الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق