القرار خطوة إيجابية لتعافى الاقتصاد المصري
المصدر: الأهرام اليومى بقلم: شريف جاب الله 06/07/2014
أكد الدكتور فخري الفقى مساعد المدير التنفيذي لصندوق
النقد الدولي الأسبق أن قرار ترشيد دعم
الطاقة والمتمثل فى زيادة أسعار البنزين والسولار زيادات محدودة هو خطوه ايجابية
لتعافى الاقتصاد المصري إلا أنه وصفها بأنها خطوة واحدة فى مشوار الألف ميل لتصحيح
أوضاع الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة المالية، وشدد على ضرورة أن تكون فى إطار
برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي يغطى فترة الـ10 سنوات
المقبلة وبحيث يتم تصميمه بحرفية ويتمتع بمصداقية وقبول مجتمعي وبحيث يقدم هذا
البرنامج على مؤتمر الدول المانحة ويتم تحديد الاحتياجات التمويلية لتعافى
الاقتصاد المصري وتسريع وتيرة نموه وتجهيزه للانطلاق لآفاق النمو خلال 10 سنوات.
وقال إن القرارات الخاصة بترشيد دعم المواد البترولية ستوفر 30 مليارا سيتم
توجيهها للإنفاق الاجتماعي، بالإضافة لـ10 مليارات أخري سيتم توفيرها من ترشيد دعم
الكهرباء سيتم توجيهها لخفض عجز الموازنة العامة للدولة. وكشف أن التبكير باتخاذ
قرار ترشيد دعم المواد البترولية وفر بالفعل 18 مليار جنيه حيث كان من المفترض
اتخاذ القرار قبل 3 أشهر من الآن.
وقال إن وفورات ترشيد دعم المواد البترولية ستذهب للإنفاق على البعد
الاجتماعي متمثلا فى زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 إلى 3
ملايين فرد وكذلك دعم منظومة الإسكان الاجتماعي والتعليم والصحة فى العشوائيات،
حيث إن هذه الأموال لن تستخدم فى خفض عجز الموازنة ولكن ضخها مرة أخرى للبعد
الاجتماعي وإيقاف ضروري للتسرب الذى يذهب للأغنياء على حساب الفقراء، وأشار إلى أن
رفع أسعار الكهرباء سيوفر 10 مليارات اول سنة ستستخدم فى علاج عجز الموازنة.
وردا عن تساؤل خاص بتأثير القرار على زيادة الأسعار، قال إن ذلك يتوقف على
قدرة الحكومة على ضبط إيقاع السوق وقال إنه بعد لقاءات رئيس مجلس الوزراء المهندس
إبراهيم محلب مع ممثلي الغرف التجارية وممثلي نقابة النقل البرى والمنتجات للسلع
الغذائية أتصور أن السوق سيتم ضبطها خاصة مع تفعيل أجهزة ضبط السوق وأقصد جهاز
حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وحول الخطوة المقبلة قال إنه سيتم تحديد كميات استخدام الوقود أى تقنين
الكميات الموزعة والتى يسرى عليها الدعم وذلك بعد اكتمال الكروت الذكية وبلوغها 4.5
مليون كارت ذكى فى سبتمبر المقبل وتحديد الكميات لكل مواطن وفقا لسعة المحرك.
وكشف الفقى عن أن الدعم موجود فى الموازنة المصرية من 70 سنة إلا أنه بدأ
بـ13 مليونا سنة 1951 وبلغ 160 مليارا حاليا متمثلا فى دعم البنزين والسولار
والكهرباء ورغيف العيش والمواد التموينية.
وقال الفقى: اننى أناشد حكومة محلب بأن تكون هذه الخطوة فى إطار برنامج
وطني للإصلاح الاقتصادي يعرض على مؤتمر شركاء التنمية حتى يتم تحديد الاحتياجات
التمويلية لتعافى الاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق