التحرش.. خلف القضبان
حلاوتكن يانساء مصر وحفظكن الله من كل سوء شوفوا بيقولوا لكم ايه ياشباه الرجال
حكم بالسجن والغرامة في قضية تحرش جنسي حُكم على مواطن مصري بالسّجن ثلاث
سنوات مع الأشغال بعد أن أدين بتهمة التحرش جنسيا بسيدة في أحد شوارع القاهرة.
وغُرم شريف جمعة بمبلغ 5001 جنيه ( أو ما يناهز 894 دولارا) على سبيل
التعويض للضحية نهى رشيد صالح وهي مخرجة سينمائية في السابعة والعشرين.
واعتبر هذا الحكم الأشد من نوعه في مصر.
وقالت انجي غزلان عضو المركز المصري لحقوق المراة لوكالة الأنباء الفرنسية
"انها اول حالة نرى فيها شخصا يسجن بسبب التحرش" بامراة.
واتُهم جمعة بملامسة جسد المدعية -التي تشتهر باسمها الفني نهى أستاذ- عدة
مرات وهو يسير بسيارته بضاحية هليوبوليس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وعلى الرغم من تعرض العديد من المصريات والأجنبيات إلى محاولات إغراء غير
مرغوب فيها في الشوارع المصرية، فقليلا ما تبادر الضحايا إلى الإبلاغ وغالبا ما
تتأخر السلطات عن معالجة الوضع.
وقالت غزلان "ان ذلك دليل على انعدام ثقة تام في الشرطة وفي النظام
القضائي".
لكن قضية أستاذ حازت على اهتمام وسائل الإعلام منذ وقوعها في شهر يونيو الماضي، بعد أن قررت المدعية أن تكشف عن محنتها أمام الملأ.
وأعربت آنذاك للبي بي سي عن مدى استيائها من سلوك المدعى عليه، وموقف
المارة الذين نصحوها بعدم رفع شكوى إلى الشرطة بينما اتهمها الآخرون باستثارة
التحرش.
وبعد عراك دام حوالي الساعة، تمكنت المعتدى عليها من بلوغ مركز شرطة رفقة
المعتدي، لكن ضباط الشرطة رفضوا فتح محضر، حسبما قالت.
وحظيت القضية بدعم صحيفة البديل المعارضة التي أنحت باللائمة على
"القمع الحكومي"، وعلى "أغلبية من المواطنين الذين يتماهون مع
القهر"، وعلى "أجيال من التحريض ضد النساء."
بدء أول محاكمة اليوم بشمال القاهرة:التحرش.. خلف القضبان! 3 مسودات لمشروع قانون لتغليظ العقوبة وتجريم التحرشمطالب بالنص علي جريمة التحرش الجماعي حتي لا يشيع الاتهام الاهرام الثلاثاء 21 شـوال 1429 هـ
21 اكتوبر 2008 تحقيق: دعاء خليفة
** اليوم تبدأ محكمة شمال القاهرة نظر أول قضية تحرش جنسي, وإن كانت قد
تم توصيفها علي أنها هتك عرض.. وربما يكون خط سير هذه القضية محط أنظار الكثير
من اللاتي تعرضن للتحرش بعد أن تحول من حالات فردية سواء للجاني والمجني عليها إلي
حالات جماعية أيضا بالنسبة للجناة والمجني عليهن كما حدث في كارثة شارع جامعة
الدول العربية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك, والتي شهد خلالها المئات واقعة
الاعتداء دون أن يتحرك لهم ساكن أو يتدخل منهم أحد!أهمية هذه القضية تكمن في أنها الأولي من نوعها أمام القضاء, فالتحرش
تجربة قاسية, قد لا يشعر بمرارتها إلا من تعرض لها, فهو جريمة مغلفة بالصمت في
مجتمع يعتبر مجرد مناقشة الموضوع نوعا من العيب.
لكن مع تكرار حوادث التحرش الفجة, وظهور دراسات تؤكد تعرض الكثيرات لهذه
التجربة حتي وإن لم يقدمن شكاوي عن ذلك فقد بدأ الكثير من الأصوات ينادي بضرورة
اصدار قانون لمواجهة التحرش, تغلظ فيه العقوبات, فقد كشفت هذه الدعوي عن عدم
وجود تهمة في القانون يطلق عليها تحرش ولهذا فإن التكييف القانوني للقضية كما
حركتها النيابة اعتبرها هتك عرض.والبعض أكد أن المشكلة ستكون في كيفية تطبيق مثل هذا القانون وفي تحرك كل
من تتعرض لهذه الجريمة للدفاع عن حقها, هذا ما فعلته نهي رشدي,27 سنة,
الفتاة التي أصبحت حديث وسائل الاعلام ومدونات الانترنت منذ تعرضها لحادث تحرش فج
في يونيو الماضي. فالجديد ليس في تعرض فتاة للتحرش ولكن في اختلاف رد فعلها,
الذي فاجأ المجتمع الذي اعتاد أن يغلف مثل هذه الجرائم بالصمت بدعوي الحفاظ علي
سمعة الفتاة. أو لاعتياد مرور هذه الجريمة دون عقوبة رادعة! ولكن نهي قررت أن
تقف في وجه كل ذلك وتفاجيء المتحرش بها بل والمجتمع ككل بإصرارها علي أخذ حقها
وبدون تردد, وتساءلت: لماذا أخجل وأنا أطالب بحقي, فمن منا يحق له أن
يخجل؟!
واقعة التحرش حدثت في احد شوارع مصر الجديدة الرئيسية, في الخامسة عصرا
عندما جذب سائق سيارة نصف نقل الفتاة من صدرها بقوة وسار بها بإصرار, لكنها
قاومته برغم تخاذل الناس في الشارع بل إن أمين الشرطة رفض تحرير محضر حتي وصلت
الفتاة بالمتحرش لقسم الشرطة وهناك اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة.
اجراءات لا يعرفها الكثيرون لأنه من النادر أن تجرؤ فتاة علي أن تخطو مثل
هذه الخطوة في سبيل إثبات حقها والدفاع عن عرضها! ولأن كثيرين قد لا يعرفون ما
معني كلمة تحرش جنسي ويختلط لديهم معناها مع مفاهيم أخري حتي إن هناك دراسة أجراها
المركز المصري لحقوق المرأة أكدت تعرض نحو90% من عينة الدراسة لأشكال مختلفة من
المعاكسة إلي التحرش, في أماكن مختلفة, ما بين الشارع, والعمل, ووسائل
المواصلات وذلك في أوقات متفرقة من اليوم.وبرغم ذلك كشفت الدراسة عن أن نسبة96,7% منهن لم يلجأن إلي مساعدة
الشرطة. فهذه الدراسة دقت ناقوس الخطر وتزامنت مع واقعة نهي ثم حدوث جريمة
التحرش الجماعي بشارع جامعة الدول العربية وهكذا اجتمعت هذه المؤشرات الثلاثة, كما تؤكد انجي غزلان, منسق الدراسة,
لتؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتردد في
إصدار قانون يعاقب المتحرش فلا رادع لهؤلاء المتحرشين سوي قانون مغلظ العقوبات.
وتضيف أن هناك بالفعل ثلاث مسودات لمشروع قانون, أعدها المركز المصري لحقوق
المرأة والمجلس القومي للمرأة والنائب خليل قويطة ويمكن اختيار إحداها وتقديمها في
الدورة البرلمانية القادمة. ولكن الأمر لا يقتصر علي وجود عقوبات رادعة ولكن يجب
أن تكون هناك خطة تطبيقية واضحة من وضع عساكر ودوريات لتحرير المخالفات في الحال
مما يشجع كثيرا من الفتيات, اللاتي يخشين من الابلاغ, وتضيف أنه من الغريب
التحفظ علي موقف نهي ـ يرغم أن ما فعلته هو حماية لأخريات يمكن أن يتعرضن لهذا
الموقف القاسي المهين سواء علي يد نفس المتحرش أو غيره.
التعرض لأنثيويري المستشار محمود خليل, رئيس محكمة استئناف البحيرة للأحوال الشخصية
اننا لسنا بحاجة لقانون جديد ولكن يمكن تغليظ العقوبات الموجودة في القانون الحالي
والخاصة بالتعرض لأنثي في الطريق العام وخدش حيائها, والتي تصبح جناية هتك
عرض, إذا تحرش بها المجني عليها باليد وعقوبتها تصل إلي15 سنة سجنا.
وقد تخجل كثير من الفتيات من مسمي هتك عرض فيمكن إضافة ـ لفظ تحرش جنسي,
في مادة خاصة.
لكن إذا كان المشرع لا يملك إلا نصا فالمشكلة هي كيف يمكن تطبيق هذا النص؟
خاصة أن الفتيات لا يبلغن عند تعرضهن للتحرش, كما تراجعت النخوة في الشارع
المصري وهذا سبب ردود الأفعال السبلية حين تستنجد الفتاة. والنتيجة تكون فرار
المتحرش وعدم إثبات الجريمة, ويتساءل: لماذا لا يتم تخصيص خط تليفون ساخن
لتلقي هذا النوع من البلاغات وتتحرك النجدة سريعا بعدها؟!
تهديد بالسجنويؤيد علاء عبد الوهاب, المحامي فكرة تغليظ العقوبة لأنه حين يعلم الشاب
أنه مهدد بالسجن سنتين أو ثلاث سنوات علي الأقل لمعاكسته فتاة أو خدش حيائها,
فإن ذلك سيجعله يفكر مرارا قبل الاقبال علي هذا الجرم.
وينبه المستشار محروس عبدالهادي, رئيس محكمة جنايات الزقازيق إلي ضرورة
نص القانون الجديد علي جريمة التحرش الجماعي, مثل ما حدث في واقعة المهندسين,
وذلك لأن أول دفع يمكن أن يثيره أي محام في مثل هذه القضايا, هو شيوع الاتهام.
فيجب تصنيف الواقعة كفعل جنائي, دون السماح بالتنصل منها وأن تكون
عقوبتها السجن المشدد.أما فيما يخص كيدية الاتهام, الذي يدفع به البعض, فيقول إن المحكمة
تستطيع أن تقف علي كيدية الاتهام وذلك بناء علي عدة عوامل منها وجود علاقة
سابقة, أو تناقض في الأقوال, فالوسائل كثيرة. ويضيف المستشار محمود خليل,
إن حالات الكيد يمكن أن تحدث في جرائم السرقة والضرب, فلماذا نركز علي امكانية
حدوثها في جرائم التحرش, الأكثر صعوبة.
وتتبني آمال عبد الهادي, ناشطة حقوقية في مؤسسة المرأة الجديدة, التي
تدعم قضية نهي, حملة ضد التحرش في أماكن العمل.وتضيف أن المفاهيم مازالت غير واضحة فيما يخص التحرش. وأشكال المعاكسة
المختلفة, وهو ما يجب توضيحه في نصوص تشريعية جديدة. بالاضافة إلي ضرورة تجريم
التحرش في قانون العمل, الذي تعاني منه كثير من النساء.فالأمر أصبح يستدعي وجود اتجاهات عملية للحل بدون انتقاص الحرية الشخصية.
أما نعيم أبو غضة, رئيس جمعية سي السيد فيري أنه لا داعي لتضخيم الأمور
وأن قانون العقوبات الحالي به المادة269 التي تجرم من يتعرض للأنثي بالحبس
والغرامة, لكن المشكلة ليست في القانون ولكن في طريقة التربية التي أصبحت تمنح
حرية كبيرة للفتيات اللاتي يسهرن حتي الصباح في المقاهي, يدخن الشيشة ويرتدين
الملابس الضيقة.هذه فتاة لا تخشي علي ما يخدش حياءها وفي هذه الحالة, تجد شابا مثلها,
يريد استعراض رجولته, يتحرش بها معتبرا ما يفعله روشنة كما يقولون.
ويري أن كثرة القوانين ليست هي الحل, فغالبا الأسر المصرية لا تسمح
لبناتها بالتردد علي أقسام الشرطة للابلاغ عن واقعة تحرش أو اعتداء.
الوقاية خير من العلاج كما تقول لبيبة السيد, المرأة الوحيدة العضو في
الجمعية وهي تري ضرورة إعادة النظر في تربيـــة أبنائنــــا وعودة دور الأب والأم
الغائبين واستعادة قيم الأسرة, وتتساءل: كيف نحاسب شابا علي جريمة تحرش وهو
يتعرض يوميا لهذا الكم من مشاهد العري الذي تبثه الفضائيات, كذلك يرتاد الحفلات
الغنائية التي يتلاحق فيها الشباب والفتيات في وصلات راقصة حتي الساعات الأولي من
الصباح؟
وحين نسأل المتحرش عن السبب قد يرد ببساطة إن البنات تحب ذلكأو قد يكون بهدف إظهار سطوته وأفضليته كرجل, باستخدام هذا النوع من العنف
نحو امرأة, يري أنها حصلت علي كثير من الحقوق في المجتمع ـ كما يقول البعض
والتحرش هنا نوع من الانتقام وهو يعلم أنه في مجتمع تحميه ذكوريته بل تصبح الفتاة
هي المدانة.
نعود الي نهي رشدي التي ترفض أي تنازل عن حقها وتؤكد: لو أنني تنازلت عن
حقي, فلن أسامح نفسي ابدا. واكون قد شاركت الجاني في ظلمه لي, وتضيف انه
سواء كان الحكم لصالحها أم لا فقد حاولت بكل الطرق التمسك بحقها فهي تعتبر قضيتها
مثالا للكثير من الفتيات اللاتي يتجرعن مرارة هذه التجربة في صمت خوفا من مجتمع
اعتاد إدانة المجني عليها وليس الجاني في هذه الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق