ننفرد بخطة إعادة تسكين أهالي رفح.. الخطة تشمل توزيع 1700 منزل وحفر قناة
علي طول الحدود مع غزة.. ومصادر سيادية: السيسي اقترح الإخلاء بعد مجزرة رفح
الأولي ومرسي رفض
كتب - احمد شهدي 27/102014
قالت مصادر سيادية رفيعة المستوى
بشمال سيناء، إن قرار القيادة السياسية خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني هو إعادة
توزيع السكان المقيمين على الحدود مع قطاع غزة، وليس ترحيلهم أو تهجيرهم من منطقة
خط الحدود، على أن يتم إخلاء خط الحدود بالكامل من السكان بعمق 500 متر، ربما
تتجاوز الطريق الأسفلتي الرئيسي بطول مدينة رفح والموازي لخط الحدود مع قطاع غزة،
كاشفا عن حفر قناة مائية بطول خط الحدود مع قطاع غزة بعرض 20 مترًا وعمق 20 مترًا.
وأوضحت المصادر أن قرار إخلاء السكان
من منطقة الحدود برفح هو قرار ليس بجديد، فقد سبق أن طرحته المؤسسة العسكرية من
قبل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزيرًا للدفاع، عقب وقوع مجزرة رفح الأولى التي راح ضحيتها 16 شهيدًا من جنودنا
الأبرار، إلا أن المعزول تصدى بكل قوة لهذا المشروع وعرقل المؤسسة العسكرية لتنفيذ
هذا المشروع من أجل ضمان بقاء الأنفاق لدعم حماس بقطاع غزة من قبل جماعة الإخوان
وقتها.
وتابع: "عقب تكرار العمليات
الإرهابية وتورط قطاع غزة في هذه العمليات وتجاوز الأمر كل الخطوط الحمراء قرر
مجلس الدفاع الوطني إقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة، وإخلاء المنطقة من
السكان وإعادة توزيعهم في مدينة رفح بمناطق أخرى من خلال بدائل طرحها محافظ شمال
سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، وهي إما الاستبدال بقطعة أرض أو سكن بديل أو
تعويضات مالية".
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهنسية
بالقوات المسلحة، أعدت مسبقًا خريطة بمناطق الإخلاء والمناطق التي سيعاد توزيع
السكان فيها في مدينة رفح وتقدر أعداد المنازل بمنطقة الحدود برفح نحو 1700 منزل
بمناطق حي صلاح الدين وحي البراهمة وحي الجبور وحي زعرب وحي رفح الغربية وحي
الماسورة.
وتابعت المصادر السيادية، إن عمليات
إخلاء وإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي لن تكون قاصرة فقط على إخلاء منازل
وإنما إخلاء الأراضي الزراعية المملوكة التي تطل مباشرة على حدود قطاع غزة والتي
يمتلكها مواطنون والتي تقدر بنحو ألف فدان مزروعة بالزيتون والخوخ والبرتقال
والخضراوات وتمثل لمالكيها مصدر رزق، ولكن خطورتها ضبط الآلاف من فتحات الأنفاق
بداخل هذه الزراعات، علاوة على ضبط فتحات الأنفاق داخل منازل المواطنين.
وقال: "وتستعد القوات المسلحة
خلال الساعات القادمة لإعداد تقرير دقيق لكل المنازل وتحديد موعد نهائي لإخلاء
الشريط الحدودي من السكان والاجتماع بأصحاب المنازل وتلقي طلبات منهم بالبدائل
التي يرغبون فيها سواء بقطعة أرض بديلة أو تعويض مالي مناسب ومرضٍ للمواطنين أو
مسكن بديل، وتتجه النوايا لاختيار حي الأحراش الحدودي الذي يبعد عن خط الحدود برفح
بنحو 1500 متر ليكون حي سكني بديلًا لسكان المنطقة الحدودية، وهناك أطروحات أخرى
لإعادة توزيع السكان بشكل بديل ولائق يشعر المواطنين بأن الدولة لم تتخل
عنهم".
وتابع: "وعقب انتهاء تنفيذ الخطة
تبدأ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بشق قناة بطول 13 كيلو مترًا بطول خط الحدود
مع قطاع غزة عرضها 20 مترًا وعمقها 20 مترًا، وتنتهي القناة المائية وتتصل مع
البحر المتوسط الذي يحد المنطقة من الناحية الشمالية على أن يتم تغذية القناة
المائية بمياه البحر المتوسط من خلال بوابة تفتح وتغلق، كما سيتم تركيب كاميرات
مراقبة داخل عمق القناة العازلة المائية مع قطاع غزة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق