ماذا تعرف عن " تعويم الجنيه"

ماذا تعرف عن " تعويم الجنيه"

الجنيه المصري.. من التعويم إلى التخفيض

تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، و يعنى ترك سعر صرف عملة ما ، أى معادلتها مع عملات أخرى ، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية ، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى ، وكفاية أدائه ، ومرونة جهازها الإنتاجى .

وللتعويم نوعان الأول ما يعرف "بالتعويم الحر" أى ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق ، ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزى - على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف ، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى.

والنوع الثانى من التعويم هو التعويم المدار ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الاسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزى المصرى .

ويعنى ذلك أنه إذا ما زاد الطلب على الدولار فى سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، معنى ذلك أن معدل سعر صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب والعرض ، ولذلك أطلق على هذا النظام تعويم العملة ، أى ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض". و الحكومة هي الجهة التى تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته بسعر الجنيه المصرى ، للحفاظ على توازن الاقتصاد .

انتبهوا

وفي 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها الدكتور عاطف عبيد تعويم الجنيه المصرى، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه ولكن أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التى تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادى باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى, وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك و يعمل بالجنيه".

وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 في المئة.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت.

وتعرضت مصر لـ"كبوة اقتصادية" بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويقول بعض الخبراء إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفي ظل حالة الترقب لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هبط الجنيه، الثلاثاء، بشكل مفاجئ أمام الدولار بقيمة 40 قرشا في السوق السوداء ليسجل 9.60 بعد أن سجل في وقت سابق 9.20.

إلا أن الأسواق تترقب أيضا عطاء البنك المركزي المصري، الأربعاء، الذي سيطرح فيه مليار ونصف مليار دولار في عطاء استثنائي، بعد يوم من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3 في المئة في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة.