‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحرير مصر من عدوان التتار الجدد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحرير مصر من عدوان التتار الجدد. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 14 أغسطس 2014

تفاصيل إحالة 188 متهمًا جديداَ للجنايات في قضية “مذبحة كرداسة”

بديع يدعو لمزيد من العنف وتحذيرات من تصاعد التطرف
الإخوان ذبحوا الضباط وأحرقوهم في مجزرة كرداسة
وعقب اتخاذ الدولة إجراءات فض الإعتصامين، أحتشد المتهمون ببلدتي كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن، حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة، وقتل من فيه من الضباط والأفراد.
 
 
 
 
تفاصيل إحالة 188 متهمًا جديداَ للجنايات في قضية “مذبحة كرداسة”
 
 
12 فبراير 2014    
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين في واقعة إقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه وإثني عشر ضابطا، وفرد شرطة إلى محكمة الجنايات.
وترجع أحداث تلك المجزرة، إلى أن المتهم عبدالسلام بشندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عقد إجتماعا بمسكنه قبيل فض إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهةادولة حال فض الإعتصامين، وإتفقوا خلاله على الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشأت العامة.
وعقب إتخاذ الدولة إجراءات فض الإعتصامين، إحتشد المتهمون ببلدتي كرداسة وناهيا، وإستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن إنضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن، حتى الإنتهاء من تخريب مركز الشرطة، وقتل من فيه من الضباط والأفراد.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الألية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية “RPG”، وعبوات السوائل الحارقة “المولوتوف”، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم.
 
و توجهوا صوب المركز، وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز، والسور الخارجي، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من إقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والإستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة، وإحتجزوهم داخل “ورشة” لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الإعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم.
وقام محمد نصر الغزلاني زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفرار عبر الشارع السياحي، فإعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب، وعاودوا الإعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطا، وفرد شرطة.
وإستمر بعضهم في إطلاق النار على جثامين الضحايا بعد وفاتهم، ثم إستكمل المتهمون تنفيذ مخططهم بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطعوا شرايين يده اليسرى، وعذبوه حتى قتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم، وجابوا شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى ألقوها أمام بيت شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.
وأكدت النيابة العامة، أن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت في سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال إرتكابهم الإعتداء على مركز الشرطة، ومحاولة هدمه والتعدي على المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز، وأثبت تقريراللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة المشاهد وعدم تعرضها لأي تدخل أو تلاعب.
وقد أكد الشهود من أهالي البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال إرتكابهم تلك المجزرة.
وأوضحت النيابة العامة، أن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، وضبط الأسلحة النارية التي إستخدموها في إرتكاب جرائمهم، إذ بلغت عددا هائلا من البنادق الألية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية، وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد النارية، وقاذف صاروخي “RPG”، بمنازل الجناة وضبط بنادق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكي وقنابل غاز من مهمات الشرطة التي تم الإستيلاء عليها.
وكذلك ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين أستخدمهما المتهمون في نقل جثث المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، والهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من المجني عليهم بعد قتلهم، وكذلك كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن أحد المتهمين.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود أثار إطلاق الأعيرة النارية بأبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة، وتخريبه وإحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل.
وقامت النيابة العامة، بإستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الأدلة المصورة وأقوال الشهود والمضبوطات وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشأت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب.
وقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه في إرتكاب واقعة إقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه وإثني عشر ضابطا وفرد شرطة.
كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين وعددهم مائة وثلاثة وأربعين من المحبوسين إحتياطيا إلى المحاكمة الجنائية، مع ضبط وإحضار خمسة وأربعين متهما هاربا وحبسهم على ذمة القضية، خاصة وأن عدد المقبوض عليهم وصل إلى ما يزيد عن 300 شخص في هذه الأحداث.

الداخلية تكشف كواليس عملية فض(رابعة والنهضة)

ذكري تحرير مصر من عدوان التتار الجدد
بعد إن أصبحا يمثلان تهديدا للأمن المصري، كان قرار حكومة د.حازم الببلاوى بفض الاعتصامين. ونجحت قوات الشرطة على مدى 14 ساعة متواصلة في فضهما، مع سقوط ضحايا من المعتصمين أو رجال الشرطة.
وعلي الهواء شاهدنا عمليه الفض وشاهدنا جثث تحت المنصة قتلوهم بأيديهم ليوهموا العالم الغربي بأنهم قتلوا بأيد الجيش والشرطة.
 
 
 
الداخلية تكشف كواليس عملية فض(رابعة والنهضة)
 
 
كشف اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بمناسبة اقتراب يوم 14 أغسطس، كواليس عملية فض اعتصامي «رابعة والنهضة» ما أدى لاستشهاد 114 من رجال الشرطة خلال معركتهم ضد إرهاب جماعة الإخوان المسلمين في الأحداث التي تلت عملة الفض.
يقول «عبداللطيف» إن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كانا جريمة ترتكب وسط العاصمة، وتستوجب التعامل الأمني، لكن الحكومة المصرية في هذا الوقت حاولت فض الاعتصامين المسلحين من خلال المفاوضات، لحماية للمواطنين الذين غررت بهم جماعة الإخوان باسم الدين، ومثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بأقل الخسائر الشغل الشاغل للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
ويضاف «عبداللطيف» أن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة تم على عدة مراحل:
المرحلة الأولى: الأسلوب السلمي
أطلقت الحكومة ووزارة الداخلية عدة مناشدات لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم بشكل سلمي، لكن قيادات جماعة الإخوان كان يقابلونها بمزيد من الشحن والادعاءات بقرب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي من ناحية، والتلويح بأن المعركة مع الجيش والشرطة لنصرة الشرعية من ناحية أخرى، وكذلك نصرة الدين الإسلامي ضد من وصفوهم بـ«الكفرة»، في إشارة لضباط الشرطة والجيش، في محاولة منهم لإطالة أمد الاعتصامين، والضغط على القيادة السياسية، أملا منهم في إمكانية التفاوض حول عودة المعزول مرة أخرى!.
المرحلة الثانية: تكليف وزير الداخلية بفض الاعتصامين
تلقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تكليفا بالتعامل مع الاعتصامين لفضهما، وعلى الفورعقد وزير الداخلية عدة اجتماعات مع مساعديه لوضع خطة الفض، وحرص وزير الداخلية خلال وضعها على تطبيق منهج أمني احترافي يمكن رجال الشرطة من فض الاعتصام بأقل الخسائر البشرية الممكنة، خاصة بعد أن أكدت التحريات وجود أسلحة وذخيرة داخل مقري الاعتصامين، واعتزام قيادات الإخوان الاحتماء بالنساء والأطفال والدفع بهم في الصفوف الأولى لمواجهة قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الهروب.
المرحلة الثالثة: الإنذار الأخير
عقد وزير الداخلية عدة اجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان لاستعراض الأوضاع الأمنية المتردية بمحيط الاعتصامين، فأكدت جميعها ضرورة فض الاعتصامين، حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفا «في مساء يوم 13 أغسطس الماضي طلب وزير الداخلية من مساعديه الحضور إلى ديوان عام الوزارة لمراجعة الخطة النهائية لعملية الفض؛ بعد إلقائي بيانا مصورا عبر التليفزيون المصري أناشد فيه المعتصمين للمرة الأخيرة فض اعتصامهم بشكل سلمي، وأعلنت فيه عن توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين، مع التعهد بعدم التعرض لأى منهم، وأكدت تخصيص طريق النصر بالنسبة لمعتصمى رابعة العدوية، وشارع الجيزة بالنسبة لمعتصمى النهضة».
المرحلة الرابعة: تحرك القوات لتنفيذ الخطة تحت أعين وزير الداخلية
حرص وزير الداخلية على المبيت بمكتبه في ليلة فض الاعتصامين لمتابعة عملية فض لحظة بلحظة، بينما انطلق مساعدوه إلى مواقعهم لمراجعة الخطة بشكل نهائي مع ضباطهم، وفى الساعة الخامسة فجرا تحركت القوات من معسكراتها باتجاه ميداني رابعة العدوية والنهضة؛ ووصلت القوات في حوالى الساعة السادسة والنصف صباحا، ثم فرضت كردونا أمنيا حول محيط الاعتصامين وقامت الجرافات التي رافقتها بإزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون بمحيط الاعتصامين، ودعوة المعتصمين عبر مكبرات الصوت للخروج عبر الممرات الآمنة، وهو ما استجاب له البعض، ونقلته القنوات الفضائية على الهواء مباشرة.
المرحلة الخامسة: مداهمة ميدان النهضة
دأت قوات الأمن في حوالى الساعة الثامنة صباحا بمداهمة ميدان النهضة من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين، في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعات أخرى لإزالة الخيام واللافتات المؤيدة للرئيس المعزول؛ وتم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر داخل نعوش بمحيط الاعتصام، ولم تستغرق عملية فض الاعتصام في البداية سوى ساعتين تقريبا، قبل أن تفاجأ القوات بوابل من الأعيرة النارية من داخل حديقة الأورمان، وكذلك مبنى كلية هندسة القاهرة.
المرحلة السادسة: مداهمة ميدان رابعة العدوية
لم تمر سوى ساعة واحدة من بداية دعوة المعتصمين للخروج عبر الممرات الآمنة حتى بدأ عناصر جماعة الإخوان في ممارساتهم الإرهابية من خلال اعتلاء الحواجز الرملية، التي تم وضعها على مداخل اعتصام رابعة العدوية، وإطلاق النيران بكثافة على قوات الأمن، التي كانت متمركزة في بداية شارع النصر مع تقاطعه مع شارع عباس العقاد، وكذلك بشارع أنور المفتي خلف مسجد رابعة العدوية، حتى سقط أول شهيد من رجال العمليات الخاصة، وتلاه بدقائق 3 آخرون من زملائه، وبدأت معركة شرسة بين قوات الأمن والمعتصمين المسلحين على أطراف الميدان استغرقت أكثر من سبع ساعات، في الوقت الذي قام فيه عناصر جماعة الإخوان بالهجوم والاعتداء على المنشآت والمواقع الشرطية والكنائس في حوالى 14 محافظة، ما أدى إلى إصدار قرار بإيقاف حركة القطارات في جميع المحافظات وإعلان حظر التجول.
خسائر فض الاعتصامين
لغت حصيلة شهداء الشرطة في اليوم الأول من أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة 62 شهيدا شملوا 24 ضابطا، و38 فرد ومجند شرطة بثماني محافظات، ضحوا بحياتهم لحماية إرادة الشعب المصرى الذي خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو.
وهاجم أعضاء الإخوان أكثر من 180 منشأة شرطية و22 كنيسة و55 محكمة ومنشأة عامة تسببت في قتل 114 شهيدا وأشاعوا الفوضى في البلاد.
 
 
الطب الشرعى يحسم الجدل.. 629 وفاة حصيلة فض الاعتصامين
 
كتب- عبود ماهر: 13/08/2014
بعد ان أصبحا يمثلان تهديدا للأمن المصرى، كان قرار حكومة د.حازم الببلاوى بفض الاعتصامين. ونجحت قوات الشرطة على مدى 14 ساعة متواصلة فى فضهما، مع سقوط ضحايا من المعتصمين او رجال الشرطة.
ثم خرج علينا أنصار الرئيس المعزول وقيادات الجماعة الارهابية يدعون أن النظام المصرى قتل الآلاف فى فض الاعتصام، وتعددت الروايات عن عدد الضحايا ولكن كان الفيصل هو الطب الشرعى الذى تسلم الجثث من المستشفيات سواء فى منطقتى القاهرة أو الجيزة.
د. هشام عبد الحميد المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى يقول ان إجمالى عدد المتوفين فى فض اعتصامى رابعة العدوية و النهضة بلغ 629 حالة فقط، تم تشريح 377 منهم فى مشرحة زينهم بالاضافة لاجراء الكشف الظاهرى على 167 حالة، كانت موجودة فى مسجد الايمان القريب من مقر اعتصام رابعة العدوية و ذلك بمعرفة وزارة الصحة.مضيفا انه تم تحويل 83 حالة من القاهرة و الجيزة، و هناك حالتان تم دفنهما بدون الحصول على تصريح دفن وبعد فترة حضر ذويهم من أجل الحصول على تصريح دفن.
ويشير إلى أن حالات الوفاة كانت نتيجة الاصابة بطلق نارى وهناك حالات الوفاة نتيجة اصابات أرضية وتعنى سقوط أشياء ثقيلة على الرأس، فضلا عن 7 حالات لم يتم التعرف عن سبب الوفاة.وهنا يؤكد أن عددا من الحالات المجهولة التى جاءت الى مشرحة زينهم وكان عددهم 65 حالة من فض الاعتصامين، وقد تم التعرف على 40 حالة وذلك باستخدام الحمض النووى وقد تم تسليمهم الى ذويهم.
ولكن تبقى 25 حالة لم يتم التعرف عليهم رغم الفترة الطويلة التى قضوها فى الثلاجات وقد تم دفنهم فى شهر يناير من هذا العام وذلك بعد أن تم تصويرهم فوتوغرافيا ووضعت الصور فى احدى القاعات حتى يتسنى لذويهم التعرف عليهم لكن لم يتم التعرف علي تلك الجثث حتى الآن.وأوضح عبد الحميد أن تلك الجثث لم تبد عليها آثار تعذيب، وكانت بعض الجث فى حالة تفحم كامل وهو ما تسبب فى عدم تحديد أسباب الوفاة.
واستطرد د.عبد الحميد أن ما يزيد على 90 أسرة حضروا إلى مصلحة الطب الشرعى للسؤال عن ذويهم بعد فض الاعتصام لكن لم يتعرفوا عليهم بين الجثث المجهولة.
وأشار إلى أن مصلحة الطب الشرعى حصلت على عينات من الجثامين المجهولة قبل أن يتم دفنها بأكفان مدونة بأرقام حديدية وذلك من اجل تسهيل التعرف عليها حال استخراجها فى حالة تطابق العينات مع اى من المفقودين.