روابط ماتم نشره والحمد لله رب العالمين

روابط ماتم نشره والحمد لله رب العالمين

             مشروع النهضة والمائة يوم

تقرير حقوقي ينتقد طريقة تنفيذ برنامج المائة يوم للرئيس مرسي

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/01102012.html

وزير الإعلام: المائة يوم بدأت منذ تولي مرسي مهام منصبه..

                                         واليوم مضي نصفها
http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post_4821.html

خبراء: تأمين الرئيس فى صلاة الجمعة ''واجب قومي''..

                             وحراسته لم تزيد منذ توليه
http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post_2.html

مصير ''مرسي'' بعد المائة يوم الأولى

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

خريطة تنفيذ برنامج الرئيس مرسي

                    العاجل للتنمية الاجتماعية في 100 يوم

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/100.html

                                     مشروع النهضة

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post_4935.html

تاريخ مشروع النهضة (مصر)

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/2012-1997.html

نص وثيقة "تعهدات" المرشح الرئاسي محمد مرسي للشعب المصري

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post_9953.html

مرسي في حوار ل أخبار اليوم: أنا رئيس مصر القادم

http://misrbhbhabhloiawmorha.blogspot.com/2012/10/blog-post_7618.html

 

مرسي في حوار ل أخبار اليوم: أنا رئيس مصر القادم

مرسي في حوار ل أخبار اليوم: أنا رئيس مصر القادم

2012- م 04:02:28 الجمعة 18 - مايو

قال المرشح الرئاسي د. محمد مرسي إن فرصته بالفوز بالرئاسة كبيرة، مؤكداً في حوار مع " أخبار اليوم" على أن انتمائه للإخوان المسلمين يعطيه أفضلية بالشارع المصري.

أضاف د.مرسي "الرئيس يجب أن يكون رئيساً لكل المصريين لأنه جاء باختيار الشعب وليس باختيار حزبه وحده، ولهذا فإنه في حالة فوزه بالرئاسة سيستقيل مباشرة من الحزب لأنه يرى أن الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية يضر بمنظومة العمل السياسي" .

 " أخبار اليوم" واجهته بكل ما يثار حوله أو ضده فأجاب وهو يمسك بيديه الكتيب الذي يحوي تفاصيل مشروع النهضة.. التفاصيل في هذا الحوار ..

وتنشر جريدة أخبار اليوم الحوار كاملاً في عددها الصادر السبت 19 مايو

*سؤال " أخبار اليوم".. في الوقت الذي اتخذ فيه جميع مرشحي الرئاسة قرار الترشح بأنفسهم ، نجد أن د. محمد مرسي لم يكن صاحب قرار ترشحه، إذ دفعت به جماعة الإخوان المسلمين ليكون مرشحا احتياطيا للمهندس خيرت الشاطر.. فهل ترى أن هناك فرقاً بين الحالتين ؟.

ـ يرد مرسي قائلاً "بالتأكيد هناك فرق في الحالتين، وفيما يتعلق بحالتي فكانت بسبب أنني أنتمي إلى مؤسسة عريقة وإلى حزب كبير، وبالتالي كان لابد أن يكون قرار ترشحي للرئاسة قرارا مؤسسيا للرئاسة بعد أن وجدت هذه المؤسسة والمتمثلة في الجماعة أنه من مصلحة الوطن أن تتخذ مثل هذا القرار، ومن هنا كان على جميع أبناء المؤسسة أن يتحركوا لتحقيق هذه المصلحة".

*  هل ترى أن انتماءك لهذه الجماعة ولحزب مثل الحرية والعدالة يعطيك أفضلية في الشارع المصري ؟.

- أجاب مرسي "من المؤكد أن هذا الأمر يمنحني ميزة ولاسيما أن حزب الحرية والعدالة منتشر وله وجوده في الشارع، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين موجودة ومنتشرة ، ومن المعروف لدي الكثيرين أن الجماعة تحرص في قراراتها على مصلحة الوطن قبل أي اعتبار آخر، كما أنها مؤسسة كبيرة تحمل مشروعاً كبيراً يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

* وهل الانتماء للجماعة وللحزب سيستمر في حالة فوزك بالرئاسة؟

 ــ يرى مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة " الرئيس يجب أن يكون رئيساً لكل المصريين لأنه جاء باختيار الشعب وليس باختيار حزبه وحده، ولهذا فإنه في حالة فوزي بالرئاسة سأستقيل مباشرة من الحزب لأننا نرى أن الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية يضر بمنظومة العمل السياسي، لأننا نسعى إلى أن ننتقل من مرحلة رئيس المؤسسة إلى مؤسسة الرئاسة وبالتالي فإنه بعد أن تنتهي الانتخابات وبغض النظر عن من قال " لا " أو " نعم " للرئيس فإن جميع المواطنين سيكونون متساوين أمام القانون" .

* يردد كثيرون أنه لو فاز د.مرسي بالرئاسة سيجعل مرشد الإخوان هو الحاكم الفعلي لمصر .. فما تعليقك ؟

 ــ أجاب مرسي "عندما أصبحت رئيساً لحزب الحرية والعدالة استقلت من مكتب الإرشاد، ومن ثم ليست لي أي علاقة أو مسئولية إدارية وتنفيذية داخل جماعة الإخوان ولكن يبقى الحزب والجماعة حاملين لمشروع النهضة والذي يمثل محور برنامجي الانتخابي، ولكن تنفيذ هذا المشروع ستكون مسئولية الجميع، مع العلم أن هذا المشروع مجرد مقترح قابل للتطوير والحذف والإضافة ، وبعد أن نتفق على أن مشروع مناسب للمرحلة سأتحمل أنا مسئوليته أمام الشعب ، ولكن يقوم على تنفيذه الجميع ، ونؤكد هنا أننا نضع مصلحة الوطن والشعب قبل أي اعتبار أخر ، وقبل مصلحة الحزب والجماعة لأنه عندما تتحقق مصلحة الوطن سيعود هذا الأمر بالفائدة على مصالح الجميع .

* في تصريح سابق توقعت أن تحصل على 60 % من إجمالي الأصوات، وحسم الانتخابات الرئاسية لصالحك من أول جولة .. فعلى أي أساس جاء هذا التوقع ؟

 ــ رد المرشح الرئاسي "بناء على مقاييس حقيقية وعلمية وموضوعية واستطلاعات رأي لتوجهات الناس، فضلا عن ما نشاهده في المؤتمرات والمقابلات، وأيضا بناء على الانتشار الواسع لحملتي الانتخابية، وهي الحملة الأبرز والأضخم بين بالمقارنة بالحملات الرئاسية الأخرى".

* لكن هناك من يرى أن شعبية الإخوان تراجعت كثيراً خلال الشهرين الماضيين؟.

ــ د. مرسي يجيب بهدوء "هذا تصور خاطئ ولا يخرج عن كونه حالة إعلامية وليست حالة واقعية ، وهي مجرد محاولات فاشلة تنطلق من أهداف مشبوهة في ذهن أصحابها، وصحيح أن الإعلام المصري بخير إلا أن هناك بعض من وسائل الإعلام مرتبطة ببعض أصحاب المصالح ممن يميلون إلى النظام السابق ، وهؤلاء هم من يروجون هذا الكلام".

* " خرجت إحدى الصحف بعنوان خطير يقول " د.مرسي رئيساً أو الحرب الأهلية "، وقد جاء هذا العنوان متفقا مع مخاوف البعض مما سيحدث إذا ما جاءت الانتخابات برئيس ليس على هوى الإخوان.. فبماذا تردون ؟

 ــ رد مرشح الحرية والعدالة "حقيقة هناك أمران لابد أن نتجنبهما أولهما لغة الصدام حيث لابد من تغليب روح التكامل والحوار البناء، أما الأمر الثاني فيتمثل في لغة التخوين ، والتي من خلالها يرى الشخص أن من يختلف معه لا يحرص على مصلحة الوطن .. ولكن للأسف هناك بعض من أصحاب المصالح والمنتمين للنظام السابق يحاولون عبر بعض وسائل الإعلام الترويج لسيناريوهات تُثير فزع وقلق المواطنين وأستطيع أن أؤكد هنا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية غير مؤثرة" .

* التحذير من خطورة تزوير الانتخابات الرئاسية لم ينقطع عن لسان بعض قيادات الإخوان المسلمين على عكس ما جرى في الانتخابات البرلمانية لم تتحدثوا مطلقا عن أي تزوير .. فهل تلمسون نية لتزوير الانتخابات الرئاسية ؟

 ــ قال مرسي في رده "نحن لا نستطيع أن نتهم النوايا ولا أحد يستطيع أن يقول إن هناك نية للتزوير، ولكن كلامنا عن التزوير لا يخرج عن كونه رسالة تحذيرية فقط تأتي من منطلق الوقاية خير من العلاج ، ولاسيما وأنه إذا ما وقع حدث يضر بالعملية الانتخابية سوف يكون العلاج صعبا وحتى يدرك أي شخص تسول له نفسه أن يسئ إلى الانتخابات أن " الناس واخدة بالها" .

* وهل لدي الجماعة والحزب وسائل خاصة لتأمين الانتخابات وحمايتها من التزوير إذا حدث ؟

ــ شدد مرسي في رده "وسيلتنا الوحيدة هي أننا سيكون لدينا مندوب في كل لجنة فرعية، وهذا حق قانوني لنا ولغيرنا ولسنا لنا وسائل أخرى تخرج عن هذا الإطار القانوني وذهاب الناس لصناديق الانتخابات هو أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات وعدم تزويرها، فهم خير وقاية للانتخابات".

* وما رد فعلكم إذا ما اعتقدوا أن تزويراً قد وقع في الانتخابات؟

 ــ أوضح مرسي "رد الفعل لن يكون لحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وحدهم، ولكن سيكون هناك رد فعل من جميع المرشحين والأحزاب الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ومن خلفهم الشعب كله ، وهنا أود أن أشير إلى أننا لابد أن نتأكد من وقوع التزوير بالاعتماد على أكثر من مصدر، ولكني في الحقيقة لا أتوقع أن ذلك سوف يحدث ، قد تكون هناك هفوات هنا أو هناك ولكنها لن تؤثر على النتائج".

* وماذا لو جاءت النتيجة على غير هوى الإخوان المسلمين ؟

 ــ رد مرسي "عندما تخرج الانتخابات بنتيجة تكون معبرة عن إرادة الشعب المصري تعبيرا حقيقيا دون أي تدخل من أي جهة سوف نكون أول من يقبل بإرادة الشعب".

* في الوقت الذي ترى فيه أن فرصتك في الفوز بالرئاسة كبيرة، أيهما يمثل منافساً قوياً لك د.عبد المنعم أبو الفتوح أم عمرو موسى؟.

ــ تحدث مرسي قائلا " الساحة فيها متسع للجميع، وكل مرشح يعرض ما عنده، ويجب أن تكون المنافسة قائمة على البرامج وليس الأشخاص".

* قيل على لسانك إن المصريين لو انتخبوا د.أبو الفتوح فإنهم بذلك سوف ينتجون نظاما ناصريا جديدا .. فما حقيقة هذا الأمر ؟

 ــ تكلم مرسي مسرعاً "لم يصدر عني أي تصريح ضد أي مرشح، ولا أحب ولا أوافق على هذا الأمر، والتجريح في الآخرين ليس من طبيعتي ولم يسبق لي أن أتناول أي مرشح بأي كلام يسئ إليه سواء من قريب أو من بعيد".

* من خلال برنامجك الانتخابي ما ملامح رؤيتك لإنقاذ الاقتصاد المصري المنهار ؟

 ــ قال مرسي "الاقتصاد المصري ليس منهاراً، وكلمة "منهار" مبالغ فيها، ولكنه يعاني من مشاكل عديدة جاءت في سياق المرحلة الانتقالية وفساد النظام السابق والحقيقة أن كل هذه المشاكل يمكن حلها من خلال الموارد المتوفرة في مصر وفي مقدمتها العنصر البشري، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية التي لا حصر لها أهمها نهر النيل والأرض المسطحة القابلة للزراعة واعتدال الليل والنهار والموقع الجغرافي المتميز والخامات المعدنية المختلفة، فضلا عن أراضٍ زراعية تتراوح مساحتها ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين من الأفدنة قابلة للنمو، يضاف إلى ذلك توفر الطاقة الشمسية بكثافة عالية جدا".

* ولكن هذه المشروعات العملاقة بحاجة إلى تمويل ضخم فمن أين تأتون بهذا التمويل الضخم ؟.

ــ رد رئيس حزب الحرية والعدالة "وقف النزيف في الاقتصاد المصري من جراء السرقة وجرائم الفساد في حد ذاته يمكن أن يكون مصدراً من مصادر التمويل، ويكفي هنا أن أشير إلى أن مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أكدت أن ما سُرق من مصر يكفي دول الاتحاد الأوروبي حيث تتراوح قيمة ما سُرق ما بين خمسة إلى ستة تريليونات دولار، بالإضافة إلى هذا من الممكن أن نوجد مصادر تمويل أخرى من خلال تنمية وتطوير قناة السويس ومشروعات البترول والغاز ، وللعلم أن بعض الدول المصدرة للنفط تريد أن تمر صادراتها من البترول عبر الأراضي المصرية وبالتحديد خليج السويس وخليج العقبة وقناة السويس بدلاً من مضيق هرمز".

واستكمل "ولو تم إحياء و تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط بين السعودية ومصر فإنه سيشكل مصدراً مهما للدخل المصري، هذا فضلاً عن أن تنمية سيناء والتي بها 900 ألف فدان جاهزة للزراعة يمكن أن يكون مصدراً قوياً من مصادر التمويل أيضاً ، كذلك يمكن الاستفادة من الأموال الراكدة بالبنوك المصرية والتي تقدر بـ 200 مليار جنيه من خلال توجيهها إلى دورة استثمارية حقيقية".

* الإخوان قرروا من قبل عدم الدفع بمرشح للرئاسة ومن قبلها قلتم إنكم ستتنافسون على 30 % فقط من مقاعد البرلمان، وقد تراجعتم عن القرارين من أجل المصلحة العامة .. هل تعتقد أن رجل الشارع يقتنع بهذه الحجج ؟

 ــ أجاب "الشعب المصري لديه عمق كبير جدا في تقدير المواقف وقد كان المطلوب منا أن نوضح ونشرح مبرراتنا، وبالفعل قمنا بذلك ووضحنا مبرراتنا ومازلنا نوضح، وأعتقد أن بوصلة المجتمع المصري بعد هذا التوضيح تتجه إلى الاختيار الصحيح".

كما ذهب إلى أن " فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فإن تغير نظام الانتخاب من الفردي إلى نظام القوائم هو الذي أجبرنا على زيادة مرشحينا في غالبية الدوائر ، ومع ذلك ليس لدينا أغلبية مطلقة، أما الانتخابات الرئاسية، فقد تغير موقفنا منها بناء على حدوث تغيرات ومستجدات عبر عام كامل، وبالأخص مع عدم وجود آلية تنفيذية للبرلمان المنتخب يستطيع من خلالها أن يحقق المصلحة العامة للناس ، ومع بقاء الحكومة كما هي ظهر البرلمان وكأنه لا يحقق المصلحة ، وهذه العوامل مجتمعة هي التي دفعتنا إلى التنافس على المقعد الرئاسي بمشروع نهضة حقيقي، وأنا أرى أن قناعة الناس بمبرراتنا تزداد يوما بعد يوم" .

* ولكن ألا ترى أن فرص الرقابة على البرلمان والحكومة والرئيس سوف تنعدم إذا ما هيمن الإخوان المسلمين على هذه المواقع ؟

 ــ كشف مرسي لبوابة أخبار اليوم "لا أرى أن الرقابة ستنعدم إذا ما فزنا بالرئاسة لأن الرقيب في هذا الحالة سيكون الشعب نفسه، ونحن نسعى إلى أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، بالإضافة إلى أن الحكومة لابد أن تكون ائتلافية تجمع الكفاءات والخبرات سواء الموجودة داخل الأحزاب السياسية أو خارجها ، فلابد أن " نشيل المهمة مع بعض " دون أن ينفرد بها أي حزب أو تيار".

* "ما تقييمك لأداء المجلس العسكري" ؟

 ــ رد د. مرسي "إذا كان المجلس العسكري قد ارتكب أخطاء في المرحلة الانتقالية ، فهذا لا يمنع أنه كان له ايجابيات كثيرة في بعض المراحل ، والخطأ الذي لا نقبله هو المتعلق بمصير الوطن وبإرادة الشعب واستكمال ثورته ، وبناءً على هذا نستطيع أن نقول للمجلس العسكري "لا " إذا أخطأ و"نعم" إذا أحسن بعيدا عن لغة التخوين والصدام".

* وكيف ترون الشكل الأمثل للعلاقة مع إسرائيل وأمريكا ؟

 ــ ركز مرسي في سؤال ثم رد "فيما يتعلق بأمريكا نحرص على أن تكون علاقتنا معها علاقة متوازنة مثل علاقتنا بالصين واليابان والاتحاد الأوروبي، أما إسرائيل فنحن نحترم الاتفاقيات الموقعة معها مثلما نحترم كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأي دولة أخرى ، ولكن لابد أن يحترم الآخرون هذه الاتفاقيات ، فلابد أن يكون هناك احترام متبادل للاتفاقيات وعدم التدخل في شئون الغير، ومصر سوف تلتزم بهذه الاتفاقيات ما دام الآخرون ملتزمين بها".

* وماذا عن علاقتنا بتركيا وإيران ؟.

ــ كشف "علاقتنا بتركيا علاقة مصلحة متبادلة ، ومن الممكن أن نستفيد من تجربة تركيا أو ماليزيا، أما علاقتنا بإيران فيجب أن تكون علاقة طبيعية مع مراعاة احترام جيرانها من الدول الخليجية، ونؤكد هنا أننا لا نسعى إلى تصدير الثورة ولكن لا نقبل أن دولة تعتدي على دولة أخرى ، فسوف نكون ضد المعتدي مثلما نحن ضد النظام السوري وضد ما يفعله بشعبه من مجازر وجرائم ، وعلى العموم نحن نسعى جاهدين إلى إيجاد حالة مستقرة في المنطقة".

* وأخيراً، في حالة فوزك بالرئاسة من سيكون النائب ؟ .. وهل من الممكن أن يكون امرأة ؟.

ــ هذه المسألة سوف أفكر فيها بعد إعلان نتيجة الانتخابات، ولا أمانع أن يكون النائب امرأة.

 

نص وثيقة "تعهدات" المرشح الرئاسي محمد مرسي للشعب المصري

نص وثيقة "تعهدات" المرشح الرئاسي محمد مرسي للشعب المصري

مراسلون 13/06/2012

http://moraselon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3524&catid=2&Itemid=4

 أكد د. محمد مرسي مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية أن المصريين داخل الوطن لديهم قرار مثل المصريين بالخارج، مشددًا أنه لن تعود دولة القمع والغدر.

 وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم: علينا واجب أداء الأمانة في حق مصر، وأن نختار لأنفسنا دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مؤكدًا أننا نخوض معركةً حقيقيةً من أجل المستقبل الذي نريده.

 وأشار إلى أنه يسعى إلى بناء دولة القانون التي لن يتخذ فيها الرئيس أو أي مسئول قرارًا منفردًا أو خارج حدود القانون والدستور، لافتًا إلى أننا نمرُّ بفترة حاسمة من تاريخ مصر، يحدونا أمل كبير في الأمان والاستقرار والحرية والرخاء.

 وتعهَّد د. مرسي مجددًا بأن يكون الرئيس خادمًا للشعب وأجيرًا عنده؛ لأن الشعب هو من يأتي بالرئيس بإرادته الحرة، وأنه لن يخون الله في الشعب ولا في هذا الوطن.

 وإلي نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

أتعهد أمام الله و أمام شعب مصر الكريم أن أكون رئيساً خادما له. واني لن أخون الله فيهم و لن أخون الله في هذا الوطن.

1. أتعهد أن أعمل جادا و بأسرع وقت ممكن لحل خمس مشاكل يومية في حياة المواطن المصري: إعادة الأمن و الاستقرار، ضبط المرور،توفير الوقود، تحسين رغيف العيش،و حل مشكلة القمامة.

2. أتعهد بتكوين مؤسسة الرئاسة من نواب و مساعدين و مستشارين على أن تشمل كافة القوى الوطنية ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين و الشباب و المرأة المصرية والتيار السلفي و الأخوة الأقباط لنرسخ معا معنى المؤسسة الرئاسية .

3. أتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها على اساس الكفاءة و بالتوافق مع البرلمان و لا يمثل حزب الحرية و العدالة فيها الأغلبية.

4. أتعهد بزيادة معاش الضمان الإجتماعي و مضاعفة المستفيدين منه من ١،٥ الى ٣ مليون .

5. أتعهد بتخفيف عبء الضرائب مما يعني اسقاط الضرائب كلية عن مليون و نصف أسرة.

6. أتعهد بزيادة الرقعة الزراعية ١،٥ مليون فدان و إسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين.

7. أتعهد بتوفير أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ فرصة عمل سنويا.

8. أتعهد بزيادة الإنفاق على الصحة أربع أضعاف مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة و زيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

9. أتعهد بتخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم و تطوير التعليم و البحث العلمي. و تحسين أوضاع المعلمين و أستاذه المعاهد و الجامعات.

10. أتعهد بحماية حق المرأة في العمل و المشاركة الكاملة و الفعالة في المجتمع و لن أسمح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار.

11. أتعهد ألا مساس بحرية الإعلام ولن يقصف قلم أو يمنع رأي أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين.

12. أتعهد بضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل و بإصلاح هيكل أًجور الًعمال والحرفيين و إقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم .

13. أتعهد للسائقين بتيسير إجراءات الترخيص و حل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء.

14. أتعهد بإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري بغض النظر عن الديانة او العرق او الجنس.

15. والتزم بما جاء في البرنامج الرئاسي المنبثق من مشروع النهضة، وتحقيق اهداف الثورة، والقصاص العادل لأهالي الشهداء.

 

 

 

تاريخ مشروع النهضة (مصر)

                                         لاول مره زوجه السيد الرئيس محجبه

مشروع النهضة (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مشروع النهضة هو مشروع أطلقته جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 حينما قامت بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية لكنه قد تم استبعاده من سباق الرئاسة فقامت الجماعة بترشيح الدكتور محمد مرسى ليحمل هو المشروع بدلا من الشاطر

تاريخ مشروع النهضة

 في عام1997 كانت أول محاولة الاعداد مشروع النهضة وظهرت في كتاب (اساسيات المشروع نهضة الامه-قراءة في فكر حسن البنا) للدكتور عبدالحميدالغزالي واخرون.

 وفي عام2004م نجحت فرق العمل داخل وخارج مصر في وضع الاطار الفكري والاستراتيجي للمشروع بكامله.

 وفي مارس2011 تم تكليف المهندس خيرت الشاطر بادارة فريق العمل لوضع الاجراءات التنفيذيه والخطط اللازمة واصبح للمشروع اطار تنفيذي تفصيلي يشمل التمويل والتشغيل والمراحل.

 ومشروع النهضه هو حصاد الجهد ما يقرب من 1000عالم وخبير ومتخصص ومعظمهم من غير الاخوان وقد عمل علي صياغته16لجنه استشاريه متخصصه.

 كما قامت فرق العمل بزيارة أكثر من 50 دوله لنقل تجاربهم ومن هذه الزيارات تم التوصل الي25تجربه رائده في25دولة حتي يجمه مشروع النهضه تجارب النجاح في كل العالم. ولنتعرف سويا على مشروع النهضة :

 ويحتوى المشروع على عدة ركائز هامة وهناك فروع تخرج من تلك الركائز وهى :

 

 البرنامج السياسي ونظام الحكم:

 النظام السياسى يرتكز على الشريعة الإسلامية كمصدر أصلى وأساسى في مشروع النهضة وكذلك توزيع السلطات وعدم احتكارها بين رئيس الجمهورية ووزارة وبرلمان وركائز البرنامج السياسى

 1.النظام الديموقراطى: تبنى مبدا الشورى في كل مناحى الحياة وفى كل مؤسسات الدولة وجعل مصر دولة دستورية وضرورة تقسيم السلطات إلى سلطة قضائية(القضاء) وأخرى تنفيذية (الحكومة) وأخرى تشريعية (البرلمان بغرفيتيه) كل منها اختصاصه مع ضرورة الفصل بينهم وكذلك انتخاب معظم قيادات الدولة بدلا من تعيينهم وكذلك دعم وتعزيز التعددية الحزبية

 2.المرجعية الإسلامية: عدم جعل مصر دولة دينية تحكمها رجال الدين أو عسكرية أو حتى بوليسية وإنما دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ينتخب فيها الأفراد القيادية في الدولة

 بالإضافة إلى انتقاء الأفراد التى تتسم بالخبرة والكفاءة في تولى المناصب الحساسة في الدولة

 ايضا صيانة حقوق الإنسان وعدم إهانته وتعديل كل قانون أوتشريع ينتهك حقوقه أو يضيق على حريته مهما كان لونه أودينه اوجنسه وكذلك إطلاق حرية الاعتقاد والحرية السياسية والاجتماعية مع وضع ضوابط لها حتى لاتتحول لفوضى

 إقامة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم مثلما كان يفعل نظام مبارك السابق

 تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية ودعمها وإفساح المجال لها

 إعادة الاعتبار للمؤسسات الدينية مثل الأزهر والكنيسة والعمل على استقلالها

 3.الدولة العصرية: استقلال الدولة عن النظام السياسى لمنع ظهور الحاكم المستبد وتنشيط مبدأ اللامركزية

 امكانية محاسبة السلطة التنفيذية وفصل الأجهزة الرقابية عن السلطات التنفيذية للدولة لكى تعمل بحرية مطلقة وأيضا لإحالة مخالفات السلطة التنفيذية إلى القضاء ودعم حرية الصحافة والنشر ودعم حرية التعبير بالنسبة للأفراد أوحتى الجماعات

 حفظ سيادة القانون والعمل على استقلال القضاء واحترام أحكامه واعتبار كل من تخاذل في تنفيذ أحكام القضاء مجرما لابد من محاسبته سواء بالعزل أو السجن وخضوع سلطات الدولة للقانون

 إدراج حزم التشريعات والقوانين التى تحافظ على البيئة والحقوق البيئية للمواطنين بشكل عرضى في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمرانى ومشاريع البنية التحتية مما يعيد التوازن بين استهلاك الإنسان للبيئة وبين قدرة البيئة على استعادة حيويتها وإدراج مواد الحفاظ على البيئة في المناهج التعليمية لتوعية الأجيال في الحفاظ على البيئة

  العدالة الإجتماعية

 لقد كانه ضياع مبادئ العدالة الاجتماعية سببا من أسباب قيام ثورة 25 يناير وتطبيق العدالة الاجتماعية أحد أسبابها ومشروع النهضة لديه رؤية في إقامة العدالة الإجتماعية وحل مشكلاتها من بطالة وغلاء أسعار وعنوسة وأطفال الشوارع وغيرها وهذه الرؤية تتمثل في :

 1.مواجهة الغلاء: تفعيل قانون حماية المنافسة لمنع الاحتكار الذى يسبب غلاء الأسعار

 قيام الدولة بوضع تسعيرة مناسبة للاسعار عند الضرورة ولفترات محدودة وفرض رقابة صارمة على الأسعار

 الدعوة إلى الالتزام بشروط الجودة لضمان سلامة وأمن المواطنين

 العمل على الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والقمح واللحوم والقطن

 دعم وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتوعية المستهلك بحقوقه من أهمها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التى يمكن ان يتعرض لها

 العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها ضمن سياسة واضحة وخصوصا الصناعات الاستراتيجية

 تنشيط الاستهلاك المحلى وترشيد الاستيردات

 2.مكافحة ظاهرة الفقر: لدى مشروع النهضة خطة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنين القطر الواحد والخطوات كالآتى :

 عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر واعتبار الخطوة التى اتخذها البنك الدولى عن تحديد ألف أفقر قرية فقيرة خطوة لاستكمال قاعدة البيانات

 تعديل قانون الضرائب حيث يحقق العدالة الاجتماعية بين أفرد المجتمع ويمنع التهرب الضريبى ويعمل على إنصاف أصحاب الدخول الثابتة وخاصة العاملين بالدولة

 تفعيل الزكاة والصدقات والوقف بما يتيح فرص العمل للفقراء ويمنحهم أدوات الحرف حتى يخرجوا من دائرة الفقر والحاجة إلى دائرة العمل والإنتاج

 إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حصول كل فرد على أجر يكفى الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، وكذلك تحديد حد أدنى للأجور وبالتالى تحديد حد أقصى وجعل الحوافز والمكافآت حسب آداءالعامل أوالموظف

 تعديل قانون التأمينات الإجتماعية ، بما يجعل مظلة التأمين الإجتماعى تشمل كل طوائف المصريين وخاصة المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى

 دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، حيث يقدم لها القروض لتطويرها ،وتسهيل الإجراءت للحصول عليها

 تطوير الدور الاجتماعى لرجال الأعمال

 3.معالجة مشكلة البطالة : تتضارب أرقام البطالة في مصر حيث أن الإحصاءات تشير أنها من 9 - 12% إلا أنها متفشية في كل مكان في مصر ، وفى كل بيت ومشروع النهضة يقوم بحلها كالآتى: أولا : بالنسبة للأجل القصير : إنشاء صندوق قومى لمنح إعانات بطالة وتسهيل الإجراءات للحصول على الإعانات وذلك من وجود مشروع قانون ينظم ذلك مع وجود قاعدة بيانات حقيقية عن البطالة

 إعادة تشغيل الطاقات المعطلة الموجودة في جميع نواحى القطاع القومى

 إعادة النظر في سياسات الخصخة مع الحفاظ على المشروعات العامة الناجحة

 العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل عقبات انطلاق القطاع الخاص

 النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة التى بدورها تستوعب عددا كبيرا من الخريجين

 التوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة

 ثانيا : بالنسبة للأجل الطويل : العمل على إيجاد فرص عمل منتجة ، ويتحقق ذلك من وجود دفعة قوية للاستثمار ، والنمو في مختلف القطاعات الاقتصاد القومى من خلال دفع الجهاز المصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتى تبلغ نصف تريليون جنيه

 الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بمالايقل عن 30% من الناتج البعيد ، حيث يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنويا في سوق العمل

 الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مباشرة بشكل حقيقى لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية فحسب

 الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر وخاصة في المراحل الأولى ، حيث من الواجب التركيز على الصناعات كثيفة العمالة

 إعادة التوازن بين متطلبات سوق العمل وعدد الخريجين

 4.تحسين أوضاع العمال والفلاحين: إعادة هيكلة الأجور في مصر ، حيث يكون هناك حد أدنى يكفى متطلبات الحياة وفى نفس الوقت يوجد حد اقصى له علاقة بالحد الأدنى

 تعديل بعض قوانين التأمنيات لضمان وتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات

 تعديل بعض مواد قناون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975 ، لتغطى مظلة التأمينات جميع المصريين

 تعديل بعض قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمال ورجال الأعمال ، وبين تحقيق خدمات وظروف أفضل للعمال

 5.معالجة ظاهرة أطفال الشوارع

 6.تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

 7.تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة

 8.تأمين صحى للفلاحين وصندوق لدعم المحاصيل

 التمكين المجتمعى

 1.استقلال المجتمع الأهلى

 2.منظومة البيئة النظيفة وتشمل: الحفاظ على البيئة الطبيعية

 تنمية البيئة العمرانية

 الحفاظ على الموارد الطبيعية

 منع التلوث

 التنمية البشرية الشاملة

 1.بناء المواطن المصرى وتشمل الاهتمام بكل من : المرأة

 الشباب

 الرياضة

 الطفل

 الاسرة

 2.التعليم والبحث العلمى: التعليم الأساسى والثانوى

 التعليم الجامعى

 التدريب المهنى والفنى

 البحث العلمى

 3.الإسكان:

 4.منظومة الرعاية الصحية:

  الاقتصاد التنموى

 1.الرؤية الاقتصادية

 2.التنمية في البرنامج الرئاسى

 3.أهداف البرنامج الإقتصادى

 4.الدور الإقتصادى للدولةوهو : محاربة منظومة الفساد

 السياسات الاقتصادية

 الاستغلال المسئول والأمثل للموارد

 معالجة الاقتصاد الموازى (غير الرسمى)

 5.قضايا اجتماعية ملحة : مكافحة الفقر وغلاء المعيـــشة

 العدالة الاجتماعية

 العمالة والتشغيل

 الإصلاح المؤسسى

 الزكاة والأوقاف

 6.دور القطاع الخاص :

 7.التنمية القطاعية قطاع الزراعة والصيد

 قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

 قطاع النقل والمواصلات

 قطاع الكهرباء (المتجددة والتقليدية)

 التعدين

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 8.مشروع الريادة المصرية أهداف مشروعات الريادة المحلية

 أمثلة لمشروعات الريادة المحلية

 9.مشروعات القومية : مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى

 مشروع تعمير سيناء

 مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعلية

 مشروعات قطاع النقل واللوجيستيات

 10.آليات التنمية القطاعية والجغرافية

 منظومة الأمن والأمان

 1.محاور تطوير القطاع الأمنى

  الريادة الخارجية

 1.العلاقة المصرية بدوائر الانتماء المتعددة دائرة الانتماء العربية

 دائرة الانتماء الإسلامية

 دائرة الانتماء الإفريقية

 2.العلاقات المصرية الأمريكية

 3.العلاقات المصرية الأوروبية

 4.العلاقات المصرية الآسيوية

 5.العلاقات المصرية مع باقى دولالعالم

 

 

مشروع النهضة

مشروع النهضة

أطلق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، برنامجه الانتخابي خلال مُنافسته في الانتخابات الرئاسية كمرشح عن حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان للرئاسة، تحت عنوان :

"النهضة .. إرادة شعب" وبشعار "نهضة مصرية .. بمرجعية إسلامية".

قال الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق العام لحملة د. محمد مرسي رئيسًا لمصر: إن الحملة أطلقت النسخة المعتمدة الأولى للبرنامج الرئاسي مساء الأربعاء 9 مايو 2012م.

 وأكد د. عبد العاطي في تصريح صحفي أن نسخة البرنامج مستقاة من مشروع النهضة المتكامل الذي سبق طرح محاوره العامة وملامح البرامج التفصيلية له.

رؤية لبناء الأمة المصرية:

يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، مُتمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص، وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتهم. وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصرى والأسرة المصرية والمجتمع المصرى والدولة المصرية.

المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات، وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة، مُعتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المُجتمعية والمُتخصصة في وضع رؤية مُتكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريًا ومُعالجة ما طرأ عليه من إفساد مُتعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

ويحتوى المستوى الإستراتيجي على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية، ثم يتم ترجمة تلك الخطط في المستوى التنفيذي إلى مجموعات مُحددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية، مُقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية. المستوي الاستراتيجي بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية، تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الاستراتيجية ويندرج تحت كل مُستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية، بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.

فيما يلي استعرض لبعض جوانب المسارات الرئيسية:

? بناء النظام السياسي.

? التحول للإقتصاد التنموي.

? التمكين المجتمعي.

? التنمية البشرية الشاملة.

? بناء منظومة الأمن والأمان.

? تحقيق الريادة الخارجية.

? مجموعة الملفات الخاصة.

أولاً: بناء النظام السياسي :

1) بدءً من إستكمال بناء النظام السياسي إلي إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مُهيمنه إلى دولة مؤسسات مُمكنه ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات مُحددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

2) بناء منظومة شبكية شاملة لمُحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية.

3) إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلي من الشفافية والنزاهة في الآداء.

4) تمكين المصريين من المُشاركة في العمل الوطني والسياسي بدلاً عن التركيز القاصر سابقًا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

5) إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

6) تطبيق مبدأ المُشاركة لا المُغالبة في تشكيل حكومة إئتلافية واسعة مُمثلة للقوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يُمكننا من العمل معًا على بناء مُستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

7) تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار مُعامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية علي أهلية العمل السياسي.

ثانيًا: التحول للإقتصاد التنموي:

1) التحول السريع والشامل من "اقتصاد ريعي" إلى "اقتصاد قيمة مُضافة" في اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مُضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%..

2) إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مُشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.

3) تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا مُلائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي من خلال :

? ‌تقديم الدعم الفني اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها.

? ‌توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة.

? ‌توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والمُلائمة لحجم هذه المشروعات.

? ‌توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المُنافسة الكاملة.

? ‌تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات.

? ‌توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.

ثالثًا: التمكين المجتمعي :

1) تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدًا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.

2) إعادة دور الأوقاف والمُساهمة المباشرة والغير مباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني، وانحسار دور الدولة في التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذي حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال في أعمال النفع العام.

3) التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدني في دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومُتطلبات المستقبل.

4) الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي واطلاق حرية التعبير والإبداع المُنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.

رابعًا: التنمية البشرية الشاملة:

1) دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المُستمر والإنتاج مُتعدد الإتجاهات والإستهلاك المُشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمُحقق لكرامة الإنسان.

2) هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصًا متساوية لمختلف الطبقات الإجتماعية في السكن والتعلم والعمل والعلاج ومُباشرة الحقوق السياسية.

3) تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم مُتضمنا ذلك في مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.

4) التعامل مع البطالة الصريحة والمُقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعي وكمي في قدرات العاملين وضغط إيجابي على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية في مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.

إعادة هيكلة منظومة التعليم المصري على ثلاث مستهدفات :

? ‌خريطة التنمية المصرية 2025 .

? ‌احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.

? ‌تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.

النظام التعليمي يجب أن يُصمم بالكامل حول الطالب وبالتالي تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب في تحصيله العلمي إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يُحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصري ويلبي احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضي زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية في موازنة الدولة (3.3% إلى المعدل الإقليمي 5.2 % من إجمالي الناتج المحلي).

خامسًا: بناء منظومة الأمن والأمان :

? تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلي ودعم حقوق الانسان المصري وحماية مُمتلكاته.

? تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والإنتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.

? رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمكن مصر من إستعادة ثقلها الإقليمي.

سادسًا: تحقيق الريادة الخارجية :

? إعادة الدور الريادي لمصر كدولة في واقعها الإقليمي والإفريقي وتوثيق المُعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج.

? حماية الأمن القومي العربي وأمن الخليج ودفع التعاون العربي والإسلامي إلى أفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.

? إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العُمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.

? وضع أسس المُعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات التي تواجه المصريين في الخارج، بدءً من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.

سابعًا: ملفات خاصة :

(1) دعم وتمكين المرأه المصرية وافساح الطريق لها للمُشاركة المُجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطني والتنموي نابعًا من إيماننا بأن المرأة مُكافئة للرجل في المنزلة والمقام مُتكاملة معه في العمل والمهام:

? نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مُشاركتها المُثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمُجتمعها.

? ‌حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.

? ‌دعم خاص لمُشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءً من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.

? ‌تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مُشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المُشرفة لمُشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري.

(2) إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم إستقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.

(3) تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون في الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني مما يحمي حقوقهم من الإستغلال السياسي في الدولة.

(4) إدماج حزمة مُتكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الإستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي استعادة حيويتها، ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءً من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية.

(5) توفير المحفزات المالية والعمرانية التي تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة. ويتلخص المشروع في اعتماده على احترام كرامة المواطن المصري وحقه في تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطني العشوائيات مما يعني ملكيتهم القانونية للمباني التي يعيشون فيها، وبالتالي قدرتهم علي مُبادلة قيمتها الشرائية بغيرها في السوق العقاري. وهنا تأتي آليات التحفيز المُناسية لسكان كل منطقة علي حده، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقاري وحتي توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا في الأماكن الجديدة.

  

الشاطر: مشروع النهضة مجرد مقترح سيتم الحوار بشأنه

أكد أن الجماعة لا تملك تصوراً نهائياً

وأنه سيتبلور بعد عرضه على القوى السياسية

 العربيه نت 29/08/2012 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/29/234976.html

 تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، الأربعاء، مقطع فيديو للمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يؤكد فيه لنشطاء أن الجماعة لا تملك تصوراً نهائياً لمشروع النهضة وأن هذا الأمر سيتبلور من خلال المناقشة مع كافة القوى السياسية.

وجاءت التصريحات خلال اجتماع للشاطر مع جبهة إنقاذ الثورة عقد في 14 أغسطس/آب الحالي، حيث أكد القيادي أن الإعلام يتعامل مع مشروع النهضة بشكل خاطئ، وكأن الإخوان لديهم البرنامج الواضح والمحدد والنهائي الذى سيتم تطبيقه، أو فرضه على المواطنين.

وخاض الشاطر حملة انتخابية من أجل الترشح للرئاسة بناء على "مشروع النهضة"، وعقب استبعاده من السباق الانتخابي، تبنى الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان للرئاسة، المشروع.

وفي الوقت الذي أثار فيه تسريب فيديو الشاطر ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض للإخوان، نقلت صحف ومواقع إلكترونية مصرية أن قيادات الجماعة رفضت التعليق على فيديو الشاطر.

ونقل موقع إلكتروني عن القيادي بالإخوان، الدكتور بسام عودة، أحد المشاركين في برنامج النهضة، أن عرض البرنامج على مختلف التيارات السياسية للتشاور معهم خطوة جيدة.

وفي حديثه المثير للجدل، أضاف الشاطر أن الجماعة "ليس لديها تصور نهائي" عن مشروع النهضة، وأنه "مقترح مبدئي، وليس لدينا تصور نهائي، وسنعرضه على القوى السياسية"، وأن الإخوان أعدت المشروع باعتباره "مقترحاً مبدئياً سيتم عرضه على كل النخب والقوى السياسية للتشاور معهم حول آليات تطبيقه، ويمكن أن نتناقش مرتين أو ثلاث مرات حتى نصل لتوافق، وهناك مؤتمر لذلك ربما (يعقد) في سبتمبر/أيلول".

وشهدت مصر مظاهرات ضد جماعة الإخوان في 24 و25 أغسطس للاحتجاج على سياسات الجماعة، وما وصوفوه بمحاولة "أخونة الدولة". ولم تنجح التظاهرات إلا في جذب المئات من الأشخاص، فيما ذكر مراقبون أن حجم المشاركة لا يعكس مدى المعارضة التي تلقاها جماعة الإخوان في الشارع.