القضاء في مصر
شئون القضاء في مصر القديمة
المحكمة الفرعونية وترأسها نبت نافذة القرارات
فى أجواء "الدولة القديمة"، كانت شئون القضاء تتم معالجتھا وتناولھا فى مصر العلیا، من خلال ست محاكم، عرفت تحت اسم: "البیت الكبیر ".
وكانت تضم فى رحابھا، كمقر لھم كبار الشخصیات "العشر" بمصر العلیا.
وكل واحد من ھؤلاء الكبار مرتبة وشأنا، كان يرتبط بمحكمة محددة.
ولم يكن يسمح سوى "لمدير مصر العلیا" أو "الوزير الأعلى"، وھو "قاضى قضاة المحكمة" بالتمركز فى أى من تلك المحاكم.
ولكن خلال الحقبة الطیبیة، نجد أن ھذه المحاكم الدائمة حیث يتخذھا القضاة كمقر لھم، سرعان ما استبدلت بمجموعات مكونة من كبار الموظفین؛ تسمى بال "قنبیت": ويتبدل أعضاؤھا، وفقا لتنوع القضايا والمشاكل .
فھا ھى بعض الأمثلة عن بعض المحاكم؛ التى تضم عشرة أعضاء، منھم تسعة من رجال الكھنوت (كانت القضیة تتعلق حقیقة بھبات من الأراضى لأحد المعابد).
ولكننا نجد أن تكوين أعضاء المحكمة التى تحكم فى بعض قضايا انتھاك حرمة المقابر خلال عھد رمسیس التاسع يبدو أكثر من ذلك .
فھو يضم: الوزير الأعلى وكاھنین، وإثنین من كبار موظفى القصر الملكى، وأمیر المدينة (طیبة)، وأحد ضباط الشرطة، وحامل المروحة للجدافین .
وبجانب ھذه الھیئات القضائیة العلیا، كانت توجد محاكم محلیة؛ ومنھا: محاكم المعابد، و "المجالس المحلیة " لكبار ا لشخصیات البارزة (سارو ).
وكانت تلك المجموعات القضائیة مكلفة بفض النزاعات بین أفراد الشعب، والنظر فى معارضات دافعى الضرائب وممولیھا ضد تجاوزات "إدارة الضرائب "؛ وكذلك الخلافات ما بین الأفراد دافعى الجزية لأملاك المعابد (ينظر: موظفون، مجلس، قضاء، قضیة).
وعادة، كانت المحاكم تتخذ مقرھا عند بوابات القصر الملكى أو المعابد، أو بساحات المقاصیر الأمامیة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق